مؤشر EGX 33 الشرعي في البورصة المصرية بيضم أسهم شركات مفرزة شرعياً بناءً على معايير AAOIFI الدولية: النشاط الأساسي حلال، نسبة الديون لا تتجاوز 33% من القيمة السوقية، نسبة النقد والذمم أقل من 33%، والإيرادات المحرمة أقل من 5%. الدليل ده بيشرح معايير الفرز، البنوك الإسلامية المدرجة، حساب الزكاة على الأسهم، وتنقية الأرباح. كل المعلومات للأغراض التعليمية — استشر مرجع شرعي موثوق للحكم النهائي على استثمارك.
الشركة لا تمارس نشاطاً محرماً في جوهرها (بنوك ربوية، كحول، لحم خنزير، قمار، تبغ، إعلام ضار، أسلحة مدمرة، صناعات خلل بيئي).
إجمالي الديون المقسمة على القيمة السوقية (أو متوسط القيمة السوقية لآخر سنة) لا تتجاوز 33%. بعض المعايير تستخدم إجمالي الأصول بدل القيمة السوقية.
مجموع النقد والذمم المدينة يجب ألا يتجاوز 33% من القيمة السوقية، لتجنب تداول النقد بسعر غير سعره (ربا الفضل).
إيرادات الشركة من مصادر محرمة (فوائد بنكية، أنشطة جانبية محرمة) يجب أن تكون أقل من 5% من إجمالي الإيرادات. لو تجاوزت، المستثمر يقوم بتنقية أرباحه.
القيمة الدفترية للأصول السائلة (نقد + ذمم) يجب أن تكون أقل من القيمة السوقية الإجمالية للشركة، لضمان إن السهم يمثل أصول ملموسة وليس مجرد نقد.
البنوك اللي تشتغل بنظام المضاربة والمشاركة والمرابحة بدل الفائدة الربوية. أسهمها مصنفة حلال لأن النشاط الأساسي متوافق شرعياً.
القطاعات دي عادة بتجتاز معايير الفرز الشرعي لأن نشاطها الأساسي حلال ونسب الديون فيها منخفضة نسبياً. تأكد من التقييم الشرعي لكل سهم على حدة.
الأسهم التي تتداول في شركات نشاطها الأساسي حلال (صناعة، زراعة، اتصالات، عقارات، رعاية صحية، إلخ) وتلتزم بحدود مالية معينة (نسبة الديون، الإيرادات المحرمة) تعتبر حلال عند معظم هيئات الفتوى. الأنشطة المحرمة كلياً (بنوك ربوية، كحول، لحم خنزير، قمار، إعلام ضار) محرمة. مؤشر EGX 33 في البورصة المصرية بيضم الأسهم اللي تم فرزها شرعياً.
المعايير الأساسية المعتمدة دولياً (AAOIFI) تشمل: (1) النشاط الأساسي مش محرم؛ (2) نسبة الديون لا تتجاوز 33% من القيمة السوقية؛ (3) نسبة النقد والذمم المدينة لا تتجاوز 33%؛ (4) الإيرادات من مصادر محرمة (فوائد، إلخ) لا تتجاوز 5%؛ (5) القيمة الدفترية للأصول السائلة أقل من إجمالي القيمة السوقية. لو تجاوز السهم أي معيار يعتبر غير متوافق.
مؤشر EGX 33 هو المؤشر الرسمي للأسهم المتوافقة مع الشريعة في البورصة المصرية، أطلقته البورصة سنة 2024. بيضم الأسهم اللي اجتازت معايير الفرز الشرعي المعتمدة. التركيبة بتتحدث دورياً بناءً على التزام الشركات بالمعايير.
أهم البنوك الإسلامية المدرجة في البورصة: بنك فيصل الإسلامي المصري (FAIT)، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر (ADIB)، بنك البركة مصر (SAUD). دول البنوك اللي بتشتغل بنظام المضاربة والمشاركة بدل الفائدة الربوية. أسهمها غالباً مصنفة حلال لأن نشاطها الأساسي متوافق مع الشريعة.
زكاة الأسهم تُحسب بأحد طريقتين حسب النية: (1) للمضارب/التاجر = 2.5% من القيمة السوقية للسهم يوم الحول. (2) للمستثمر طويل الأجل = 2.5% من حصته في الأصول الزكوية للشركة (الكاش، الذمم المدينة، المخزون). الحساب الثاني أدق لكن يحتاج بيانات من الميزانية. معظم المستثمرين يطبقون الطريقة الأولى للبساطة.
التنقية (purification) هي إزالة النسبة المحرمة من أرباح السهم. لو الشركة عندها إيرادات محرمة بنسبة معينة (مثلاً 2% من إجمالي الإيرادات جاية من فوائد)، فالمستثمر يحسب نفس النسبة من أرباحه على السهم ويتصدق بيها (من غير نية الأجر). ده بيخلي الربح صافي شرعياً.
أسهم البنوك التقليدية (اللي بتعتمد على الفائدة الربوية في إيراداتها الأساسية) تعتبر محرمة عند معظم العلماء المعاصرين، لأن النشاط الأساسي مش متوافق مع الشريعة. ده بيستبعد البنك الأهلي، بنك مصر، CIB، QNB الأهلي، والبنك التجاري الدولي من قائمة الأسهم الحلال. البدائل الحلال هي البنوك الإسلامية (فيصل، أبو ظبي الإسلامي، البركة).
التحليل الفني في حد ذاته (دراسة الرسم البياني والاتجاهات) مباح، لكن المضاربة قصيرة الأجل بغرض السرعة العالية فيها خلاف فقهي. الاستثمار طويل الأجل في شركات حلال متفق على حله. المضاربة اليومية والأوامر القصيرة جداً كرهها بعض العلماء لأنها بتقرب من القمار.
نعم، شهادات الاستثمار الإسلامية في البنوك الإسلامية (فيصل، أبو ظبي الإسلامي، البركة) تعتبر حلال. أسلوبها مختلف عن الشهادات التقليدية — العائد متغير (ليس ثابت مقدماً) ويعتمد على أرباح استثمار البنك الفعلية بنظام المضاربة. لو خسر البنك، تتأثر الأرباح.
في عدة صناديق استثمار إسلامية مدارة من بنوك مثل فيصل الإسلامي والبركة. هذه الصناديق تستثمر فقط في الأسهم المتوافقة مع الشريعة والصكوك. مناسبة للمستثمرين اللي عايزين التزام شرعي كامل بدون إدارة يدوية للمحفظة.
⚠️ هذا الدليل للأغراض التعليمية فقط وليس فتوى. الحكم الشرعي على كل سهم يعتمد على بياناته المالية الحالية وتفسير المذهب الفقهي المتبع. استشر مرجع شرعي موثوق (هيئة رقابة شرعية، دار الإفتاء المصرية، الأزهر) قبل اتخاذ قرار استثماري.
القائمة الكاملة للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في مؤشر البورصة المصرية الرسمي للأسهم الشرعية. التركيبة بتتحدث من EGX دورياً بعد مراجعة المعايير الشرعية والمالية.
الأسعار بتتحدث دورياً خلال الجلسة (تأخير دقيقة واحدة). المصدر: مؤشر EGX الشرعي الرسمي.