البيانات الصحفية
البورصة المصرية تطلق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة اعتبارًا من 18 يونيو 2026
نُشر في ٨ يونيو ٢٠٢٦ في ١٢:٥٤ م
ملخص ذكي
ملخص الإفصاح بالذكاء الاصطناعي — قريبًا 🔜
أعلنت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن إطلاق عقود مستقبلية على أسهم كل من البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، وذلك اعتبارًا من جلسة التداول المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.
ومن المقرر طرح العقود الجديدة بآجال استحقاق لثلاثة أشهر وستة أشهر، وبحجم عقد يبلغ 100 سهم، بما يتيح للمستثمرين والمؤسسات المالية أدوات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر والتحوط، فضلًا عن دعم مختلف الاستراتيجيات الاستثمارية، وتعزيز عمق السوق، ورفع كفاءة آليات التسعير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة البورصة المصرية لتطوير وتنمية سوق المشتقات المالية، واستكمال جهودها الرامية إلى تنويع الأدوات المالية والمنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته لمختلف فئات المتعاملين.
كما يأتي إطلاق هذه العقود في سياق التعاون والتنسيق المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع قاعدة المنتجات المتاحة للتداول، بما يدعم جهود تطوير سوق رأس المال المصري ويعزز قدرته على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على المواصفات الخاصة بالعقود المستقبلية على الأسهم المشار إليها، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة الواردة بلائحة تداول العقود الآجلة (المشتقات المالية)، بما يضمن كفاءة وسلامة عمليات التداول والمقاصة والتسوية، ويوفر إطارًا تنظيميًا متكاملًا يدعم إدارة المخاطر ويعزز استقرار السوق.
ومن جانبه، أكد السيد/ عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية البورصة الهادفة إلى تطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع نطاق الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
وأوضح أن هذا التطور يعكس نتائج التعاون المثمر والبناء بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف المعنية، بما أسهم في استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لإطلاق هذه المنتجات وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في الأسواق المالية.
وأضاف أن البورصة تستهدف من خلال هذه الخطوة تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق التداولات، إلى جانب توفير أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري، ويرفع من قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين، فضلًا عن مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال تطوير الأسواق المالية.
ويأتي إطلاق هذه العقود ضمن جهود البورصة المصرية المستمرة لتطوير السوق وتعزيز جاذبيته للمستثمرين، من خلال توفير منتجات مالية متطورة ومتنوعة تسهم في رفع كفاءة السوق، وتوسيع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو ويعزز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر طرح العقود الجديدة بآجال استحقاق لثلاثة أشهر وستة أشهر، وبحجم عقد يبلغ 100 سهم، بما يتيح للمستثمرين والمؤسسات المالية أدوات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر والتحوط، فضلًا عن دعم مختلف الاستراتيجيات الاستثمارية، وتعزيز عمق السوق، ورفع كفاءة آليات التسعير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة البورصة المصرية لتطوير وتنمية سوق المشتقات المالية، واستكمال جهودها الرامية إلى تنويع الأدوات المالية والمنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته لمختلف فئات المتعاملين.
كما يأتي إطلاق هذه العقود في سياق التعاون والتنسيق المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع قاعدة المنتجات المتاحة للتداول، بما يدعم جهود تطوير سوق رأس المال المصري ويعزز قدرته على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على المواصفات الخاصة بالعقود المستقبلية على الأسهم المشار إليها، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة الواردة بلائحة تداول العقود الآجلة (المشتقات المالية)، بما يضمن كفاءة وسلامة عمليات التداول والمقاصة والتسوية، ويوفر إطارًا تنظيميًا متكاملًا يدعم إدارة المخاطر ويعزز استقرار السوق.
ومن جانبه، أكد السيد/ عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية البورصة الهادفة إلى تطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع نطاق الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
وأوضح أن هذا التطور يعكس نتائج التعاون المثمر والبناء بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف المعنية، بما أسهم في استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لإطلاق هذه المنتجات وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في الأسواق المالية.
وأضاف أن البورصة تستهدف من خلال هذه الخطوة تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق التداولات، إلى جانب توفير أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري، ويرفع من قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين، فضلًا عن مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال تطوير الأسواق المالية.
ويأتي إطلاق هذه العقود ضمن جهود البورصة المصرية المستمرة لتطوير السوق وتعزيز جاذبيته للمستثمرين، من خلال توفير منتجات مالية متطورة ومتنوعة تسهم في رفع كفاءة السوق، وتوسيع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو ويعزز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد الوطني.