الأعلانات الخاصة بالقيد
قيد أسهم شركة/ مصر للسياحة (MITR.CA) بالسوق الرئيسي (قيد مؤقت)
ملخص ذكي
ملخص الإفصاح بالذكاء الاصطناعي — قريبًا 🔜
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/05/2026الموافقة
على ما يلى :-
أولاً: قيـــد أسهــــم شركة/ مصر للسياحة، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 125,765,466 جنيه مصري موزع على 20,960,911 سهم بقيمة اسمية قدرها 6 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (سبعة إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة,
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد
على أن تلتزم الشركة باستيفاء موافقة جهاز تنمية سيناء وفقا للمادة (4) من المرسوم بالقانون بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 قبل طرح أسهم تلك الشركات او اتاحتها للتداول
وعلى ألا يتم التعامل او التداول على أسهم الشركة المقيدة قيداً مؤقتاً اثناء فترة القيد المؤقت الا بعد صدور موافقة الهيئة والجهات ذات الصلة وفقا للمادة (4) من القانون المشار الية بعالية، في حالة عدم استيفاء موافقة جهاز تنمية سيناء على طرح تلك الشركات بالبورصة يعتبر القيد المؤقت كان لم يكن ولاغيا.
ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "سياحة وترفيه " اعتبارا من يوم الاحد الموافق 17/05/2026، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة "MITR.CA" على النحو التالي:
(ص1 — ص 7) 20,960,911 سهم × 6 جنيه = 125,765,466 جنيه مصري.
ثالثا :على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
رابعا: إخطار الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.
خامسا: على أن تلتزم الشركة بحذف غرض " مزاولة نشاط الصرافة " من الغرض الرئيسي للشركة وتعديل مواد النظام الأساسي ذات الصلة، وذلك بالعرض على أقرب جمعية عامة غير عادية، مع مراعاة الالتزام بما تقتضي به المادة (212) من قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن وذلك تنفيذا لما ورد بخطاب البنك المركزي المصري المؤرخ في 03/05/2026 وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة.
سادسا :على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .
أولاً: قيـــد أسهــــم شركة/ مصر للسياحة، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 125,765,466 جنيه مصري موزع على 20,960,911 سهم بقيمة اسمية قدرها 6 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (سبعة إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة,
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد
على أن تلتزم الشركة باستيفاء موافقة جهاز تنمية سيناء وفقا للمادة (4) من المرسوم بالقانون بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 قبل طرح أسهم تلك الشركات او اتاحتها للتداول
وعلى ألا يتم التعامل او التداول على أسهم الشركة المقيدة قيداً مؤقتاً اثناء فترة القيد المؤقت الا بعد صدور موافقة الهيئة والجهات ذات الصلة وفقا للمادة (4) من القانون المشار الية بعالية، في حالة عدم استيفاء موافقة جهاز تنمية سيناء على طرح تلك الشركات بالبورصة يعتبر القيد المؤقت كان لم يكن ولاغيا.
ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "سياحة وترفيه " اعتبارا من يوم الاحد الموافق 17/05/2026، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة "MITR.CA" على النحو التالي:
(ص1 — ص 7) 20,960,911 سهم × 6 جنيه = 125,765,466 جنيه مصري.
ثالثا :على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
رابعا: إخطار الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.
خامسا: على أن تلتزم الشركة بحذف غرض " مزاولة نشاط الصرافة " من الغرض الرئيسي للشركة وتعديل مواد النظام الأساسي ذات الصلة، وذلك بالعرض على أقرب جمعية عامة غير عادية، مع مراعاة الالتزام بما تقتضي به المادة (212) من قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن وذلك تنفيذا لما ورد بخطاب البنك المركزي المصري المؤرخ في 03/05/2026 وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة.
سادسا :على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .