الأعلانات الخاصة بالقيد
قيد أسهم شركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار
نُشر في ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ في ٠٦:٠٥ مالسهم المرتبط: NAMI
ملخص ذكي
ملخص الإفصاح بالذكاء الاصطناعي — قريبًا 🔜
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/04/2026 الموافقة على ما يلى :-
أولاً: قيـــد أسهــــم شركة / الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 55 مليون جنيه مصري موزع على 11 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (إصدارين) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، طبقًا للمادة (9) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) و (19) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.
ثانيًا:- على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "عقارات " اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26/04/2026، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة " NAMI.CA " على النحو التالي:
(ص1 – ص 2) 11,000,000 سهم × 5 جنيه = 55,000,000 جنيه مصري.
ثالثاَ:- على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، وفي جميع الأحوال يستمر الاحتفاظ بنسبة (25%) من أسهم الشركة لسنة مالية تالية، وعلى أن تسري ذات شروط الاحتفاظ على أي زيادة تالية في رأس مال الشركة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا لأحكام البند رقم (8) من المادة (9) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
رابعا:- على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .
خامسًا: على أن تلتزم الشركة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ القيد بالتوسعات وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل وذلك تنفيذاً للبند رقم (6) من المادة رقم (9) من قواعد القيد، والتعهد الموقع من الممثل القانوني للشركة
سادسا: إخطار الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.
أولاً: قيـــد أسهــــم شركة / الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 55 مليون جنيه مصري موزع على 11 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (إصدارين) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، طبقًا للمادة (9) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) و (19) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.
ثانيًا:- على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "عقارات " اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26/04/2026، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة " NAMI.CA " على النحو التالي:
(ص1 – ص 2) 11,000,000 سهم × 5 جنيه = 55,000,000 جنيه مصري.
ثالثاَ:- على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، وفي جميع الأحوال يستمر الاحتفاظ بنسبة (25%) من أسهم الشركة لسنة مالية تالية، وعلى أن تسري ذات شروط الاحتفاظ على أي زيادة تالية في رأس مال الشركة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا لأحكام البند رقم (8) من المادة (9) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
رابعا:- على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .
خامسًا: على أن تلتزم الشركة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ القيد بالتوسعات وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل وذلك تنفيذاً للبند رقم (6) من المادة رقم (9) من قواعد القيد، والتعهد الموقع من الممثل القانوني للشركة
سادسا: إخطار الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.