في أول اجتماعاته... رئيس البورصة المصرية يترأس لجنة قيد 6 شركات إضافية ضمن برنامج الطروحات الحكومية

عقد الأستاذ/ عمر رضوان - رئيس البورصة المصرية - اليوم أولى اجتماعاته عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه رئيسًا للبورصة المصرية، حيث ترأس اجتماع لجنة القيد بحضور الأستاذ/ محمد صبري - نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور/ هاشم السيد - الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب ممثلين عن مجلس إدارة البورصة المصرية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس البورصة بممثلي الشركات الـ 6، المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا بسوق الأسهم، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الدولة لتعزيز كفاءة سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضح أن الشركات المتقدمة تتضمن 4 شركات مؤهلة للانضمام إلى السوق الرئيسي، بالإضافة إلى شركتين من المقرر إدراجهما ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس تنوع الطروحات واتساع قاعدة السوق.

وتضم قائمة الشركات المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا إلى السوق الرئيسي، شركة سيناء للمنجنيز برأسمال مصدر قدره 300 مليون جنيه مصري، موزع على 20 مليون سهم، وشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل برأسمال مصدر قدره 125 مليون جنيه مصري، موزع على 12.5 مليون سهم، إلى جانب الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) برأسمال مصدر يبلغ 369,433,000 جنيه مصري، موزع على 73,886,600 سهم، وكذلك شركة النصر للإسكان والتعمير برأسمال مصدر قدره 350 مليون جنيه مصري، موزع على 70 مليون سهم.

كما تشمل القائمة شركتين مؤهلتين للانضمام إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهما: الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار برأسمال مصدر قدره 55 مليون جنيه مصري، موزع على 11 مليون سهم، وشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) برأسمال مصدر قدره 45 مليون جنيه مصري، موزع على 9 ملايين سهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور/ هاشم السيد - الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء - أن إدراج هذه الشركات يأتي ضمن خطة متكاملة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الشركات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات.

وأفاد رئيس البورصة المصرية أن إدراج هذه الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذي يستهدف زيادة رأس المال السوقي، وتعزيز عمق السوق، ورفع معدلات السيولة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن البورصة المصرية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات القيد والتداول، بما يدعم استقرار السوق ويعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.